إيران: مشروع قانون هرمز لا يتضمن أي إشارة إلى دول محددة ولكن المزايا ممكنة باتفاقيات ثنائية

أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل زهراوند أن مشروع القانون الإيراني بشأن مضيق هرمز لا يشير لدول محددة، ولكن المزايا لروسيا يمكن تسويتها باتفاقيات ثنائية.

وقال زهراوند ردا على سؤال من وكالة "تاس": "يمكن بالتأكيد تسوية هذه المسألة والاتفاق عليها في إطار العلاقات الثنائية والاتفاقيات المتبادلة مع روسيا أو الصين أو أي دولة أخرى، حسب الظروف. مشروعنا شامل، أي أنه لا يتضمن إشارات إلى أي دولة أو منطقة محددة".

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وضع في وقت سابق شروطا جديدة لإعادة فتح المضيق، تتجاوز تلك المتفق عليها، وتشمل مطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تهديد طهران، وإنهاء الحرب ضد إيران وحلفائها، ورفع الحصار البحري وسحب القوات، بالإضافة إلى التعويض الكامل عن أضرار الحرب، ورفع جميع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر مطلعة، أن إيران وسلطنة عُمان تناقشان، في إطار مفاوضاتهما الرامية إلى استئناف الملاحة في مضيق هرمز، مقترحا بفرض رسوم عبور على السفن. وأشارت الوكالة إلى تمسك الجانب الإيراني بفرض رسوم تتراوح بين 5% و7%، فيما تقترح مسقط اعتماد نسبة أدنى تبلغ 3%.

المصدر: "تاس"