على حافة التسليح الكبير.. برلين تتجه لشراء أمنها القومي بـ 114 مليار يورو

تشهد البنية الاقتصادية والجيوسياسية لألمانيا تحولات جذرية تتجاوز حدود رفع كفاءة المنظومة الدفاعية الكلاسيكية، لتصل إلى إعادة هندسة شاملة للقطاعات الإنتاجية والبنى التحتية المدنية.

وتكشف القراءات التحليلية للمشهد الراهن أن التوجه المكثف نحو التسلح وبناء القوة العسكرية لا ينبع فقط من المخاوف الأمنية المرتبطة بالاضطرابات في شرق القارة الأوروبية، بل يمثل في جوهره طوق نجاة تحريري واقتصادي تحاول من خلاله برلين الخروج من نفق الركود وهيكلة صناعاتها المتراجعة أمام المنافسة الدولية الكبرى.

طموح "أقوى جيش": كلفة الدبابة مقابل تراجع الصادرات المدنية

لم تعد الحسابات الألمانية تقتصر على الأدوار التجارية والدبلوماسية السابقة التي ميزت البلاد منذ توحيدها عام 1990؛ إذ تضع الإستراتيجية المعلنة لبرلين هدفاً واضحاً لبناء "أقوى جيش تقليدي في أوروبا" ليصبح الركيزة اللوجستية والعسكرية الأولى لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مواجهة أي صراع واسع النطاق.

وبحسب البيانات الاقتصادية الرسمية، فقد قفزت الالتزامات والنفقات الدفاعية الألمانية لتسجل مستوى تاريخياً غير مسبوق عند 114 مليار يورو، وهو ما يضع الماكينة الألمانية في المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا.

هذا التحول نحو العسكرة يتكامل مباشرة مع معالجة فجوات النمو؛ فالصناعات المدنية الكبرى التي شكلت أساس التفوق الألماني لعقود —لا سيما قطاعي السيارات والآلات الثقيلة— تواجه صعوبات معقدة ناتجة عن ارتفاع كلفة الطاقة وانخفاض الصادرات إلى السوق الصينية بنسب حادة تجاوزت 14% في قطاعات مختلفة، مما دفع الحكومة إلى توجيه السيولة المالية الضخمة نحو عقود مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية لضمان بقاء المصانع قيد التشغيل وحماية سوق العمل من البطالة.

الخطة العملياتية الكبرى: تحويل المؤسسات المدنية والمستشفيات لخدمة "الناتو"

في المقابل، يكشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية أن هذا التحول بات يتغلغل في عمق المؤسسات المدنية الألمانية عبر خطة عملياتية سرية تحمل اسم "Oplan DEU"، والتي تعيد صياغة جغرافيا البلاد باعتبارها المركز اللوجستي الأبرز لتحرك قوات الحلفاء.

وتشمل هذه التدابير ربط شبكات الطرق والسكك الحديدية والشركات الخاصة العملاقة مثل "دويتشه بان" و"لوفتهانزا" بمنظومة الإمداد العسكري، فضلاً عن تجهيز المستشفيات العامة لاستقبال الجرحى، وإعادة مناقشة الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب بدخول نظام جمع البيانات الفورية حيز التنفيذ.

ومع بروز المجموعات الصناعية الدفاعية مثل "راينميتال" كأكبر المستفيدين من عقود التسليح، حيث قفزت مشاريعها الكبرى لتتجاوز 103 مشاريع استراتيجية بهدف الوصول برقم معاملاتها إلى نحو 50 مليار دولار بحلول نهاية العقد، يظل التحدي الحقيقي أمام برلين متمثلاً في مدى تقبل المجتمع لثقافة العسكرة الجديدة.

وتواجه الدولة معضلة حقيقية في الموازنة بين إنعاش الاقتصاد عبر مصانع السلاح، وبين الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والسياسية الحذرة التي تشكلت بعناية عقب الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT + لوموند ديبلوماتيك