زاخاروفا: على باريس أن تقرأ مواقفنا قبل مطالبتنا بعدم التدخل

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، مذكرة للسفارة الفرنسية تطالب موسكو بعدم التدخل في شؤون فرنسا الداخلية بأنها "عبثية".

وقالت زاخاروفا، في برنامج "الحق في المعرفة" التلفزيوني، إنه كان على الدبلوماسية الفرنسية أن تطلع أولا على مواقف موسكو الواضحة في السياسة الخارجية. وأضافت أن روسيا ترفض من حيث المبدأ مثل هذه الممارسات في الشؤون الدولية.

وقالت: "مؤخرا جدا، عممت السفارة الفرنسية في موسكو مذكرة، ووصلتنا. (...) لقد طالب ممثلو [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون، وهم يلوحون لنا بإصبعهم ويهزون قبضتهم بنبرة تهديد، طالبوا فعلا، بألا تتدخل روسيا، وعلى ما يبدو الدول الأخرى التي تلقت كل هذه الكتابات، في شؤونهم الداخلية".

وتابعت: "لم تفكر الدبلوماسية الفرنسية، وهي ترسل إلينا ورقة كهذه، أنه كان يجدر بها أن تقرأ كل تصريحاتنا لترى أن هذا (التدخل) ليس نهجنا في السياسة الخارجية، وأننا نرفضه من حيث المبدأ في الشؤون الدولية".

ولفتت زاخاروفا الدبلوماسيين الفرنسيين إلى أن الجانب الروسي يدافع علنا وعمليا، وبشكل ثابت، عن الوثائق ذاتها التي يستندون إليها، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت: "نحن [بدورنا] نضبط باستمرار دبلوماسييهم ووزراء خارجيتهم وممثلي مختلف فروع السلطة لديهم [في الغرب]، الذين وزعوا هنا وهناك على مدى سنوات طويلة البسكويت والكعكة، وشاركوا في حركات احتجاجية، وسكبوا الشاي. لقد رأينا كل ذلك حرفيا على الهواء مباشرة. وزعوا منشورات، ووزعوا كل شيء من الهدايا التذكارية إلى الأموال، تحديدا داخل عمليات لا يفترض أن تكون فيها مشاركة أجنبية".

وفي منشور لها على قناتها في تلغرام، قالت زاخاروفا إن المذكرة الفرنسية حذرت من أن أي تحرك لموسكو بخلاف ذلك سيعد انتهاكا للقانون الدولي. ووصفت الاتهامات بضلوع الكرملين في تنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك عبر تطبيق المراسلة "ماكس"، بأنها أخبار زائفة وبائخة.

وكانت زاخاروفا قد قالت، في مقابلة مع قناة "فيستي" الروسية يوم 22 أكتوبر، إن باريس أرسلت مذكرات مماثلة إلى عدة دول. وأضافت أن الاتفاقات التي تستند إليها فرنسا تلزمها هي أيضا بعدم التدخل في شؤون الآخرين.

ووكانت قد شهدت باريس ومدن فرنسية عدة، في 17 أكتوبر، مظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية. وقدر المنظمون عدد المشاركين بـ800 ألف شخص، في حين أحصت وزارة الداخلية 550 ألفا، أي ضعف توقعات محللي الأجهزة الأمنية.

وتحولت الاحتجاجات في بعض المدن إلى أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة. وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز بأن تواصل السلطات ملاحقة جميع المتورطين في أعمال التخريب والنهب.

المصدر: RT