وذكرت الصحيفة أن الأموال انتهت لدى شركة إيطالية تدعى "Datasel" وتعود ملكيتها إلى شركة هندية يقال إنها متخصصة في إنتاج الأسلحة، لكنها لم تنفذ أي أعمال لصالح الاحتياجات العسكرية الأوكرانية.
وجاء في تقرير الصحيفة: "لم يتم تسليم أوكرانيا أي قذيفة من تلك التي أنفقت عليها أموال دافعي الضرائب الدنماركيين".
وأضافت أن مالكي الشركة يرفضون إعادة الأموال، مشيرا إلى أن المبلغ كان جزءا من حزمة دعم لأوكرانيا تجاوزت قيمتها 300 مليون كرونة دنماركية أي نحو 44.7 مليون دولار.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التساؤلات في الدول الأوروبية حول إنفاق المساعدات الضخمة المقدمة إلى كييف، وسط إدراك متزايد بأن التحويلات المالية المستمرة إلى أوكرانيا تأتي على حساب المواطنين الأوروبيين.
وسبق أن أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية بأن كييف تعتزم تغطية احتياجاتها المالية في ظل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام الخارجي، من أموال دافعي الضرائب في الدول الأوروبية.
وأضافت الهيئة أن كييف وضعت مخططا لشراء الأسلحة عبر وسطاء بهوامش ربح ضخمة، ما يؤدي إلى زيادة القيمة الفعلية للقطعة الواحدة من السلاح إلى ثلاثة أضعاف.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، محذرة من أن ذلك يمثل "لعبا بالنار".
المصدر: نوفوستي + سبوتنيك