أزمة تهز الدوري التركي.. توقيف حكم في الدوري الممتاز بشبهة "بيع مباريات"

أوقف حكم الدوري التركي الممتاز ياسين كول بعد استجوابه لدى النيابة العامة وإحالته إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب بطلب توقيفه.

كما أوقف الحكم المساعد غوكتوغ هازار إيريل وأرسل إلى السجن بتهمة تزوير وثيقة رسمية فيما كشفت التحقيقات عن تحويلات مالية تزامنت مع مواعيد مباريات.

وأظهرت التحقيقات التي شملت حركة الحسابات المصرفية المرتبطة بـ41 رقم IBAN، إلى جانب جدول المباريات والمراسلات الرقمية أن قيمة التحويلات بلغت في التقدير الأول 135 مليون ليرة تركية.

وبعد اكتشاف تكرار بعض القيود واستبعاد العمليات المكررة تراجع المبلغ المحتسب إلى 84 مليونا و181 ألف ليرة.

وتتوزع القيمة الأخيرة تقريبا بين 34.5 مليون ليرة ناتجة عن تحويلات بين حسابات كول نفسه ونحو 49.5 مليون ليرة أُرسلت إلى أطراف ثالثة.

وركزت أبرز نقاط الملف على التزامن بين التحويلات ومواعيد المباريات التي شارك فيها الحكم فقد سُجلت 50 عملية مالية مع حكام عملوا في المباريات ذاتها وجرت هذه العمليات خلال الفترة الممتدة من ثلاثة أيام قبل المباراة إلى يومين بعدها.

فيه خبر قوي جدًا في تركيا يتعلق بالتطورات القضائية في القضية القضائية والرياضية المعروفة بـ "ملف الحكام" ، نشر الصحفي الرياضي التركي ياغيز قبل قليل تغريدة تفيد بإحالة الحكمين ياسين كول (Yasin Kol) وغوكتوغ هازار إيريل (Göktuğ Hazar Erel) للمحكمة بدأت النيابة العامة في إسطنبول "مكتب جرائم الرهان غير المشروع والجرائم الرياضية" قضية واسعة للتحقيق في اتهامات تتعلق بـ "التزوير في المحررات الرسمية" و "التلاعب بالنتائج وتقديم الرشاوى الرياضية" قضية لها ابعاد كثيرة ومهمة ،هذا ثريد فيه شرح مفصل 🧵
— ريـاض (@ReyadAlasiri) October 5, 2026

وكانت 47 عملية من أصل 50 تحويلات أرسلها كول إلى حكام آخرين وفي 44 منها، كان كول حكم المباراة بينما كان المستفيدون حكاما مساعدين أو حكاما رابعين والأكثر لفتا أن 40 من هذه التحويلات الـ47 نُفذت بعد انطلاق المباراة.

وأجرى الخبير فحصا إحصائيا لمعرفة ما إذا كان هذا التزامن عشوائيا وعند تقديم جدول المباريات أو تأخيره بـ24 طريقة مختلفة، بلغ متوسط عدد التحويلات التي تزامنت مع الفترات نفسها 3.71 عملية، فيما وصل الحد الأقصى إلى 8 عمليات أما في الجدول الفعلي، فبلغ العدد 50 عملية.

وخلص التقرير إلى أن هذا التركز يرتبط بالمباريات بدرجة لا يمكن تفسيرها بالتوزيع العشوائي لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الغرض من المدفوعات لم يتحدد من خلال البيانات المصرفية.

المصدر: وكالات