الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحرم أرمينيا من حق التصويت

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي قررت حرمان أرمينيا من حق التصويت وتولي المناصب المخصصة لها في المنظمة، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها.

وقال بيسكوف، في تصريح لقناة "يوناشيف لايف" على تلغرام، اليوم الأربعاء: "نظرا إلى أن أرمينيا لم تف بالتزاماتها منذ عدة سنوات، فقد تقرر، استنادا إلى ميثاق المنظمة، حرمانها من حق التصويت، وكذلك من حق تعيين ممثليها في المناصب المسؤولة داخل المنظمة".

وأوضح الأمين العام للمنظمة تالاتبيك ماساديكوف، عقب قمة موسكو، أن مسألة طرد أرمينيا لم تكن مطروحة، مؤكدا أن يريفان تستطيع استعادة حقوقها في المشاركة وترشيح ممثليها بمجرد تسوية متأخرات اشتراكات العضوية.

وتوقفت أرمينيا عن سداد مساهماتها المالية منذ عام 2024. وتنص المادة 25 من ميثاق المنظمة على حرمان الدول الأعضاء من حق التصويت وتعليق حقها في ترشيح ممثليها للمناصب المخصصة لها، بقرار من مجلس الأمن الجماعي، إذا استمرت المتأخرات عامين، وذلك حتى سداد المستحقات بالكامل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، في 10 نوفمبر، أن الإجراءات المقترحة لا تمس الحقوق الأساسية لأرمينيا بموجب معاهدة الأمن الجماعي، بما فيها حقها في الحماية الجماعية، مشيرا إلى أن يريفان لم تقدم طلبا رسميا للانسحاب من المنظمة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 5 نوفمبر، أن اهتمام بلاده بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي "قد انتهى".

وكان باشينيان أعلن في فبراير 2024 تجميد مشاركة بلاده في المنظمة، على خلفية النزاع في ناغورني قره باغ، متهما دولتين عضوين على الأقل، دون تسميتهما، بمساعدة أذربيجان في الاستعداد للحرب مع أرمينيا والاكتفاء بالتظاهر بمساعدة يريفان.

واعتبر باشينيان أن العمليات العسكرية خلال تلك السنوات استهدفت تقويض استقلال بلاده.

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المنظمة أرسلت في سبتمبر 2022 بعثة تقييم إلى المناطق الحدودية الأرمينية، وقرر مجلس الأمن الجماعي نشر مجموعة مراقبة في البلاد، لكن سلطات يريفان رفضت المقترح وفضلت دعوة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

المصدر: روسيا اليوم (RT)