الجيش السويسري يرفض "بالانتير" 5 مرات.. مخاوف أمن البيانات تكشف مخاطر الشركة الأمريكية

وقد كشف تحقيق استقصائي مشترك أجرته المجلة الإلكترونية السويسرية "ريبوبليك" ومجموعة الصحافة الاستقصائية (WAV) الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض المتكرر، ومن أبرزها المخاوف المتعلقة بأمن البيانات السرية.

وتعد "بالانتير" من أقوى الشركات العالمية وأكثرها إثارة للجدل في آن واحد. فبفضل نموذجها القائم على الذكاء الاصطناعي، القادر على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة فائقة، تعد الشركة بتقديم حلول فورية لأعقد المشكلات وأكثرها حساسية، بما في ذلك تلك التي تنشأ في ساحات القتال.

وتشمل منتجاتها برمجيات للمساعدة في منع الهجمات الإرهابية وتحديد الأهداف العسكرية، وتضم قائمة عملائها حكومات وجيوشا وأجهزة استخبارات في بلدان مختلفة، إلا أن الجيش السويسري ليس من بينهم.

وفي هذا السياق، أوضح الصحفي بالتس أورتلي، أحد المشاركين في التحقيق، في حديث إلى قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالإيطالية (RSI): "لم نكشف عن الاتصالات الخمسة التي جرت بين خبراء من الجيش السويسري والشركة فحسب، بل توصلنا أيضا إلى أسباب رفض التعاون معها"، مضيفًا أن "الافتقار إلى السيطرة على البيانات كان السبب وراء الرفض في ثلاث من الحالات الخمس".

وبالنسبة إلى خبراء الجيش السويسري وخبيراته، كان جوهر المسألة يتعلق بالسيادة على المعلومات السرية والتحكم في كيفية التعامل معها. ويخلص أورتلي إلى القول: "من الواضح أنهم لم يثقوا بشركة بالانتير بالقدر الكافي".

جاء هذا التحقيق في أنشطة "بالانتير" ضمن تعاون صحفي أوروبي شاركت فيه مؤسسات إعلامية عدة، وكشف أن قيمة عقود الشركة في أوروبا تبلغ 1.44 مليار يورو، في حين تحقق معظم إيراداتها، البالغة نحو أربعة مليارات يورو، في الولايات المتحدة.

ويرى أورتلي أن رفض الجيش السويسري التعاون مع الشركة يكتسي أهمية خاصة، موضحا: "كان يمكن لسويسرا بالتأكيد أن تكون عميلا ممتازا للشركة"، فهي دولة محايدة وليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلا عن أن حجم جيشها يقارب حجم جيوش دول أخرى قد تتعاقد مع "بالانتير". ولذلك، يعتبر أورتلي أن تكرار رفض التعاون معها يمثل "مشكلة بالنسبة إلى بالانتير".

ومع ذلك، لا تزال الشركة الأمريكية قادرة على عرض خدماتها في سويسرا، إذ لم تتخذ وزارة الدفاع السويسرية، التي يرأسها مارتن فيستر، قرارا مبدئيا يستبعد التعاون معها مستقبلا.

غير أن القضية قد تنتقل إلى أروقة البرلمان السويسري، فقد تقدم حزب الخضر بمبادرة برلمانية تدعو إلى حظر إبرام عقود مع الشركات الأجنبية التي تقدم هذا النوع من الخدمات، وتستند المبادرة إلى المخاوف نفسها التي أثارها خبراء الجيش السويسري بشأن الشفافية وأمن البيانات السرية.

المصدر: SwissInfo